أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الرسالة المفتوحة الصادرة عن حزب التقدم والاشتراكية "يمكن تصنيفها خارج الأعراف الديمقراطية".
وأضاف حزب الحمامة، في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي، عبر تقنية التناظر المرئي، مساء السبت 01 أبريل، أن رئيس الحكومة يمكن مسائلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، "غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان".
وأوضح المكتب في بلاغه أنه قرر التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب الكتاب، عبر رسالة جوابية، "في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين".
وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، "والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار".
وأضاف أن ذلك "مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس 'الدولة الاجتماعية' والسير قدما في بناء 'مغرب التقدم والكرامة' كما يريده الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني" بتعبير البلاغ.